والاستریت در حال آماده سازی برای نکول احتمالی بدهی آمریکا
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۲۱۹
در حالی که نتیجه مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت آمریکا نامشخص است، بانکهای والاستریت و مدیران دارایی، خود را برای پیامدهای نکول احتمالی آماده میکنند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست از وبگاه رویترز، صنعت مالی قبلاً برای چنین بحرانی آماده شده بود که آخرین بار آن در سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی بود؛ اما این بار، به گفته یک مقام ارشد این صنعت، بازه زمانی نسبتاً کوتاه برای دستیابی به سازش، بانکداران را نگران کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمتر از دو هفته تا اول ژوئن باقی مانده است. اول ژوئن (۱۱ خرداد) سررسیدی است که جَنِت یِلِن، وزیر خزانهداری آمریکا، روز یکشنبه بار دیگر بر آن تأکید کرد و وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است که دولت فدرال ممکن است نتواند تمام بدهیهای خود را تا آن زمان پرداخت کند.
جِین فرِیزِر (Jane Fraser)، مدیر عامل بانک سیتیگروپ، اظهار کرد: اینبار، بحث درباره سقف بدهی در مقایسه با دفعات قبلی، نگرانکنندهتر است. جِیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیر عامل بانک جِیپیمورگان چِیس، نیز اظهار کرد که این بانک، بهمنظور بررسی پیامدهای مشکل سقف بدهی، جلسات هفتگی تشکیل میدهد.
در اثر نکول بدهی آمریکا، چه اتفاقی میافتد؟
اوراق قرضه دولتی آمریکا زیربنای نظام مالی جهانی است؛ بنابراین ارزیابی کامل خسارت ایجاد شده در اثر نکول دشوار است؛ اما مدیران انتظار دارند نوسانات گسترده در سهام، بدهی و سایر بازارها وجود داشته باشد.
توانایی معامله در داخل و خارج از موقعیتهای خزانهداری در بازار ثانویه به شدت مختل خواهد شد.
مدیران والاستریت که در خصوص بدهی آمریکا به وزارت خزانهداری این کشور مشاوره دادهاند، هشدار دادهاند که ناکارآمدی بازار اوراق خزانهداری بهسرعت به بازارهای مشتقه، وام مسکن و کالا سرایت میکند؛ زیرا سرمایهگذاران اعتبار اوراق خزانهداری را که از آنها به طور گسترده به عنوان وثیقه برای تضمین معاملات و وامها استفاده میکنند، زیر سؤال میبرند.
بانکها، دلالان و پلتفرمهای معاملاتی در حال آمادهشدن برای اختلال بازار خزانهداری و همچنین نوسانات گستردهتر هستند.
این آمادگی شامل برنامهریزی درباره نحوه پرداختهای اوراق بهادار خزانهداری، نحوه واکنش بازارهای تأمین مالی مهم، حصول اطمینان از فناوری مناسب، ظرفیت کارکنان و پول نقد برای رسیدگی به حجم بالای معاملات و بررسی تأثیر بالقوه بر قرارداد با مشتریان است.
سرمایهگذاران بزرگ اوراق قرضه هشدار دادهاند که حفظ سطوح بالای نقدینگی برای مقاومت در برابر تحرکات بسیار شدید احتمالی قیمت داراییها و اجتناب از فروش در بدترین زمان ممکن اهمیت دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بدهی دولت ، وزارت خزانه داری آمریکا ، دولت آمریکا ، جَنِت یِلِن وزیر خزانه داری ، ایالات متحده آمریکا ، بدهی آمریکامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بدهی دولت وزارت خزانه داری آمریکا دولت آمریکا ج ن ت ی ل ن وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا بدهی آمریکا بدهی آمریکا خزانه داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حدود ۱۰۰ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی/ چرا خالص داراییهای خارجی بازارساز کاهش یافت؟
به گزارش تابناک اقتصادی، بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد در پایان بهمن ماه سال گذشته، رشد نقطهبهنقطه بدهی بانکها به بانک مرکزی به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است.
این در حالی است که در پایان یازدهمین ماه سال گذشته، حجم پایه پولی با رشد نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر از ابتدای سال قبل تا پایان یازدهمین ماه سال، پول پرقدرت بانک مرکزی به میزان ۱۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
اما جزئیات مربوط به تغییرات پایه پولی نشان میدهد؛ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل تر، ۲۵.۲ درصد کم شده است. به گونهای که این میزان افت خالص داراییها منجر به اثر منفی ۷.۵ درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند از یک سو سیاست عرضه ارز در بازار برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است و از سوی دیگر با توجه به کسری بی سابقه تراز تجاری به میزان منفی ۱۷ میلیارد دلار در بخش غیرنفتی، منجر به این شده است که تامین ارز برای واردات در سال گذشته، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را با کاهش مواجه کرده است.
در این میان؛ بررسی وضعیت بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بیان گر حجم بدهی ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی است که این میزان بدهی نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱، رشد ۶۴.۸ درصدی داشته است. همچنین رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی در این مدت به ۶۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم قابل توجه نسبت به ماه مشابه سال قبل تر، ۹۸.۳ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر با توجه به پایه پولی یک هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان در مدت مذکور، سهم مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد نقطهبهنقطه پایه پولی برابر با ۴۱.۹ درصد و سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت ۷.۸ درصد بوده است.
پول توجیبی مردم چند همت شد؟در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱، رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده نقدینگی یعنی پول و شبه پول نشان میدهد، در بهمن ماه سال گذشته، سهم پول از حجم نقدینگی ۷ هزار و ۷۷۹ هزار میلیارد تومانی، به بیش از ۱۹۲۷ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده که در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۴۰۱، با افزایش ۲۴.۷ درصدی همراه بوده است. همچنین در بخش شبه پول (قرض الحسنه پس انداز، کوتاه مدت، یک ساله و ...) نیز بیش از ۵۸۵۲ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را در بر گرفته است که این رقم، سهم ۷۵.۲ درصدی از نقدینگی را شامل شده است.
اما در بخش پول، دو گروه «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» و «سپردههای دیداری» را داریم. به گونهای که در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، میزان اسکناس و مسکوک در دست مردم به بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱، رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است.